حکم فقهی مبارزه با اسراف در راستای تقویت اقتصاد

پژوهش حاضر تحت عنوان اسراف و تبذیر تدوین شده است. بدون شک اسراف و تبذیر با رویکرد فقهی، بزرگ­ترین مانع رشد و توسعه­ی اقتصاد است. اسراف به معنای خارج شدن از حد اعتدال در هر چیزی که انجام می‌دهد، می­باشد. اسراف به دلایل اربعه (کتاب، سنت، اجماع، عقل) حرام است و شکی نیست که فقها آن را از گناهان کبیره محسوب نمودند. معیار اسراف در نظام اقتصادی اسلام، حکم شرعی، حکم عقلی و عرف جامعه است. مبارزه با اسراف در نگرش فقها در راستای تقویت نظام اقتصادی اسلام در دو حوزه­ی بین‌الملل و داخل کشورهای اسلامی متمرکز شده است. 1. قلمرو بین‌الملل، مبارزه با اسراف باعث حفظ قدرت، توسعه­ی اقتصاد و نفی استعمار می‌شود. 2. مبارزه با اسراف، در حوزه­ی داخلی کشورهای اسلامی نیز به دو بخش اجتماعی و فردی تقسیم شده است که فقها برای جلوگیری از زیان­های گوناگون اسراف، در محور اجتماعی راه­های کاربردی را در نظر گرفته­اند؛ مانند: (نقش مسئولین در مبارزه با اسراف، مقابله با بیکاری و اتلاف عمر، مدیریت قوی و ارائه الگوی صحیح مصرف، گنجاندن الگوی مصرف در آموزش‌وپرورش، جذب کارگزاران صالح، قطع رابطه با اسراف‌کاران، الگوی ساده زیستی، تربیت و نظارت خانوادگی، وظیفه ما در برابر ثروت آیندگان، امربه‌معروف و نهی از منکر) ارائه شده است. مبارزه با اسراف از دیدگاه فقها، در حوزه­ی فردی، به چند امر اختصاص‌یافته‌اند. مثل ایمان، رضایت خداوند، تقوای الهی، مواسات و همدردی با فقرا، قناعت، مجازات اسراف­کاران، اسراف زمینه‌ساز گناه. این‌ها عواملی هستند که زیان­های اسراف را سَد می‌کنند و این روش و منش­ها در راستای تقویت نظام اقتصادی اسلام است. کسانی که درگیر اسراف هستند و از آن اجتناب نمی­کنند، قرآن صراحتاً آثار و پیامدهای اسراف را بیان فرموده است: (اسراف‌کاران برادران شیطان‌اند، هلاکت یافتگان‌اند، خداوند دوست ندارند، اهل دوزخ­اند، مورد هدف سنگ­های عذاب آسمانی هستند، خداوند هدایت نمی­کند، مانند فراموش کنندگان یاد خدا هستند، طاغوتیانی همانند فرعون می­باشند.)